
بقلم: الياس كساب
رئيس التحرير، باحث في الشؤون الاغترابية، واللبنانيّة، والعربيّة
٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
بين «جرف الصخر» وجرف الجنوب: هل تبدأ معركة استقلال لبنان بعد أن بدأت معركة استقلال العراق؟
من سرقة نفط العراق إلى تدمير لبنان واحتلال أرضه… الشعوب ليست وقوداً لمشاريع الآخرين.
بقلم: الياس كسّاب
ما يجري في العراق حول منطقة «جرف الصخر» يتجاوز قضية تهريب النفط والفساد. إنه اختبار لمدى قدرة الدولة العراقية على استعادة سيادتها من الفصائل المسلحة المرتبطة بالنفوذ الإيراني، ووضع حد لتحويل ثروات البلاد ومناطقها إلى مصادر تمويل لمشاريع تتجاوز مصالح العراقيين.
إذا نجح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في فتح معركة استعادة “جرف الصخر” وملاحقة شبكات التهريب والنفوذ المسلح، فإن السؤال الذي يفرض نفسه على لبنان هو: لماذا لا يستطيع لبنان خوض معركته السيادية ضدَّ السلاح خارج الدولة، والذي أدّى إلى الاحتلال الإسرائيلي وجرف قرى الجنوب؟
لقد كشفت التجربتان العراقية واللبنانية حقيقة مؤلمة: إيران لا تتعامل مع شعوب المنطقة باعتبارها صاحبة القرار والمصلحة، بل باعتبارها ساحات لنفوذها الإقليمي. فالعراق الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة يعاني من شبكات التهريب والفساد، ولبنان الذي دفع أثماناً باهظة من حروبه وانهياره وتهجير أبنائه وجد نفسه مجدداً في مواجهة الدمار والاحتلال، نتيجة صراعات لم يكن قرارها وطنياً جامعاً.
إنّ استعادة السيادة اللبنانية، ووضع اليد على السلاح، الذي يمثل احتلالاً إيرانيّاً استجلبَ احتلالاً إسرائيليّاً، هو التحدي الأكبر أمام لبنان في عيد الاستقلال الذي لم يعد ناجزاً منذ سنة ١٩٦٩، ولم تدفعه القرارات الدولية لانتهاز الفرص، وها هي قوات اليونيفيل تغادر، وفي مغادرتها صفعةٌ كبيرة على خدِّ الوطن، علّه يستفيق لاستعادة المبادرة التي فقدها مذ وقّع اتفاق القاهرة المشؤوم.
لبنان أمام احتلالين لمعادلة سيادته: نفوذ إيراني صادر قراره الوطني، واحتلال إسرائيلي ينتهك أرضه وحدوده.
ولا يمكن مواجهة أحدهما بتكريس الآخر. فالسلاح الخارج عن سلطة الدولة لم يمنع الاحتلال ولا حمى لبنان من الدمار، كما أن استمرار الاحتلال لا يبرر قيام سلطة عسكرية موازية للدولة.
المطلوب معركة سيادة على جبهتين: استعادة قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر التفاوض، فلا مجال لإنكار اتفاق الإطار، واللعب على “الوطنجيّة” كلام مُستهلك ومن الماضي، ولا يُصرف فوق أنقاض القرى المُدمّرة، ولنا في تهنئة الرئيس الرئيس ترامب للرئيس اللبناني بعيد الاستقلال تحذير علّه الأخير: انتهزوا الفرصة!
وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للحكومة اللبنانية، وللجيش اللبناني، حسناً فعل رئيس الجمهورية في كلمته الرائعة بمناسبة عيد الاستقلال من تشديدٍ على تسليم السلاح، وحسناً فعل قائد الجيش حين استدرك أنّه يُنفّذ قرارات الحكومة والسلطة السياسيّة، وما يستوقفنا، منذ القبض على متفجرات ضهر البيدر وناقليها، وخليّة جرود بشري وتوابعها، محاولة تهديد السلم الأهلي، وكأنّ هذا السلم مرتبط بعدم نزع السلاح، والحقيقة التي يجب أن يفهمها الشيعة قبل غيرهم أنّ عدم نزع السلاح هو الذي يهدّد السلم الأهلي، وأن تجربة ٧ أيار لن تمر هذه المرة، ليس لأنّ اللبنانيين بأكثريتهم الساحقة يريدون حصر السلاح فقط، بل لأنّ الواقع الإقليميّ تغيّر مع الإطاحة بالأسد في سوريا، والنفوذ التركي المُستجد في المنطقة، والتعديات الإيرانية والحوثية على دول الخليج التي وصلها النار، والتي، بشكلٍ أو بآخر، أصبحت شريكةً للبنان واللبنانيين في معركة تحرير الوطن!
إذا استطاع العراق، المحاذي لإيران، أن يبدأ مواجهة مناطق النفوذ والتهريب، فعلى لبنان أن يبدأ تنفيذ قراراته السيادية، ووضع الجيش يده على السلاح، وإعادة الجنوب إلى سلطة الجمهورية، بالتوازي مع استعادة الأرض المحتلة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية.
إن تسليم السلاح ليس هزيمة للشيعة، بل تحرير لهم ولجميع اللبنانيين من تحويل وطنهم إلى ورقة في حسابات طهران. كما أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس شعاراً سياسياً، بل حق سيادي لا يسقط بالتقادم.
في عيد الاستقلال، لا نحتاج إلى احتفال آخر بذكرى استقلال لم تكتمل سيادته بعد، بل نحتاج إلى قرار شجاع باستعادة الجمهورية.
بين “جرف الصخر” والجنوب المجروف، يواجه العراق ولبنان اختباراً متشابهاً: هل تنتصر الدولة على سلطات السلاح والنفوذ والفساد؟
أما لبنان، فمعركته أكثر تعقيداً: أن يتحرر من الوصاية الإيرانية والاحتلال الإسرائيلي معاً، وأن يستعيد أرضه وقراره وسلاحه إلى مؤسساته الشرعية.
فالاستقلال لا يعني أن نختار بين احتلال وآخر، ولا أن نستبدل وصاية بأخرى. الاستقلال أن يكون لبنان للبنانيين، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة السيادة، والسلاح، وقرار الحرب والسلام.
