
زياد الصَّائغ
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لبنان والاستقلال 83… الفرصة التاريخيّة!
يأتي الاستقلال الـ 83 حاملاً سؤالاً يتجاوز إحياء الذّاكرة إلى صناعة المستقبل. كيف يستعيد لبنان قدرته على تقرير مصيره، ويحوّل استقلاله من مناسبة وطنيّة إلى سياسات عامّة تصون الإنسان والأرض والمؤسّسات؟ الإستقلال فعل يوميّ تتجسّد قيمته في دولة تحمي، وسلطة تخضع للمحاسبة، واقتصاد يتيح العيش الكريم، ومواطنة تضمن المساواة. من هنا، تبرز الفرصة التاريخيّة في وصل استعادة السّيادة بالإصلاح، والحياد الإيجابي بالسّلام، ضمن مشروع وطنيّ يعيد لبنان إلى ذاته وإلى العالم. تمنح التّحوّلات الجيو-سياسيّة هذا السّؤال إلحاحاً استثنائيّاً. المنطقة تختبر كلفة اختلال العلاقة بين الدّولة والمجتمع، وتداعيات تسليح الهويّات والأديان، وتحويل الحدود إلى مساحات استنزاف، والسّياسة إلى إدارة دائمة للمخاوف. في قلب هذه التّحوّلات، تزداد الحاجة إلى نموذج يوفّق بين التعدّديّة ووحدة المؤسّسات، وبين الحرّيّة والانتظام العامّ، وبين الانتماء الوطنيّ والانفتاح الإنسانيّ. هنا تكمن القيمة الحضاريّة للنّموذج اللّبناني، وهنا أيضاً مسؤوليّة إنقاذه من الممارسات التي عطّلت إمكاناته وشوّهت معناه. هذا النّموذج يحتاجه اللّبنانيّات واللّبنانيّون لأنّه يتيح لهم العيش معاً أحراراً ومتساوين، ويحتاجه العالم لأنّ إدارة التنوّع أصبحت من أسئلته المركزيّة. غير أنّ الحاجة إليه لا تمنحه حصانة تلقائيّة، ولا تعفيه من إثبات صلاحيّته. التعدّديّة تصبح قيمة حين يحميها القانون، والحرّيّة تستدام حين تحملها مؤسّسات، والعيش المشترك يكتسب صدقيّته حين يتحوّل إلى حقوق وفرص متكافئة. وبذلك، يصبح إنقاذ لبنان مساهمةً في الإجابة عن سؤال عالميّ، انطلاقاً من مسؤوليّة وطنيّة محدّدة.
السّيادة مدخل استعادة الدّولة
تبدأ الفرصة التاريخيّة من حسم مرجعيّة القرار الوطنيّ. الدّولة وحدها تتولّى امتلاك القوّة المنظّمة، وتحديد خيارات الحرب والسّلام، وإدارة الحدود والعلاقات الخارجيّة. كلّ ازدواجيّة في هذه الوظائف تنتج ازدواجيّة في المسؤوليّة، ثمّ تفتح المجال أمام تعطيل المحاسبة. حين يتحمّل المجتمع نتائج قرارات يعجز عن مراقبتها أو تغيير أصحابها، تُفرغ الديموقراطيّة من مضمونها، ويتحوّل الاستقلال إلى إطار شكليّ لقرار موزّع بين سلطات متنافسة وارتباطات متعارضة. تقتضي استعادة السّيادة إنهاء البنى العسكريّة والأمنيّة الخارجة عن المؤسّسات، وتمكين الجيش والقوى الأمنيّة من أداء وظائفها على كامل الأراضي اللّبنانيّة، ضمن قيادة دستوريّة واضحة ورقابة ديموقراطيّة فاعلة. يقتضي ذلك قراراً سياسيّاً قابلاً للتنفيذ، وخطّةً بمراحل ومهل ومؤشّرات، وتمويلاً مستداماً للتجهيز والتدريب وحماية العسكريّين اجتماعيّاً. فحصر السّلاح مسؤوليّة دولة متكاملة، تبدأ بقرار السّلطة وتستند إلى قدرة المؤسّسات، وتكتسب مشروعيتها من حماية جميع المواطنات والمواطنين بالتساوي. تشمل السّيادة حماية لبنان من الاعتداءات والاحتلال، وضمان الانسحاب الإسرائيليّ من أراضيه، وضبط الحدود والمعابر، ووقف التّهريب والتدخّلات الخارجيّة. تلتقي هذه المقتضيات مع الموقف الأوروبيّ الدّاعي إلى احترام سيادة لبنان، وتنفيذ القرار 1701، ودعم سيطرة الدّولة على كامل أراضيها وحصريّة السّلاح بيدها. والمطلوب لبنانيّاً تحويل هذا الالتقاء إلى مسار تنفيذيّ يربط الالتزامات بالدّعم والنتائج. تكتمل هذه المقاربة بسياسة للأمن القوميّ تحدّد مصادر الخطر وأولويّات الحماية وأدوات الاستجابة. الأمن يشمل سلامة الأرض، والأمن الغذائيّ والمائيّ والطّاقويّ والرّقميّ، وقدرة المؤسّسات على مواجهة الأزمات. تحتاج هذه السّياسة إلى تنسيق حكوميّ دائم، وإلى معرفة تنتجها الجامعات ومراكز البحث، وإلى رقابة برلمانيّة تمنع توظيف الأمن لحماية الامتيازات. عندها، تصبح السّيادة قدرةً منظّمة على حماية المصلحة العامّة، ويستعيد المواطن/ة ثقته بأنّ دولته تعرف ما تحميه وكيف تحميه.
الإصلاح بنية الاستقلال
ينمو الاستقلال في مؤسّسات قادرة على تقديم الخدمة وحماية الحقّ وإنفاذ القانون. لهذا، يحتلّ الإصلاح موقعاً تأسيسيّاً في المشروع السّياديّ. الإدارة المعطّلة تدفع المواطن/ة إلى الوسيط، والعدالة الانتقائيّة تعزّز الاحتماء بالجماعة، والاقتصاد المحتكر يربط الفرص بالولاء. كلّما تراجعت الدّولة في أداء وظائفها، تمدّدت شبكات التبعيّة على حساب المواطنة. من ثمّ، يصبح الإصلاح عمليّة تحرير للإنسان وللمؤسّسات معاً، وشرطاً لتحويل السّيادة إلى واقع يلمسه المجتمع. تبدأ الأولويّة باستقلال القضاء، وتفعيل أجهزة الرّقابة، وتطبيق قواعد الشّراء العامّ، وإتاحة المعلومات، وربط المسؤوليّة بالمحاسبة. تستدعي إصلاح الإدارة اعتماد الكفاءة في التّعيين والترقية، وتبسيط المعاملات، ورقمنة الخدمات بما يخفّف الاحتكاك المنتج للفساد. يُقاس التقدّم بنتائج محدّدة. مدّة إنجاز المعاملة، وكلفة الخدمة، وتنفيذ الأحكام، ونسبة المنافسة في العقود. الإصلاح الذي يعجز المواطن/ة عن رؤية أثره يبقى وعداً مؤجّلاً، مهما تعدّدت نصوصه وخططه. في الاقتصاد، تتقدّم حماية الحقوق واستعادة الثّقة عبر معالجة عادلة وشفّافة للخسائر، وتحديد المسؤوليّات، وإعادة بناء قطاع مصرفيّ يخدم الإنتاج. تتّصل بذلك استدامة الماليّة العامّة، وعدالة الجباية، وإصلاح الكهرباء، وتحسين البنية التحتيّة، ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة. يحتاج التعافي إلى حماية اجتماعيّة قابلة للاستمرار، تضمن الوصول إلى الصّحّة والتّعليم وشبكات الأمان. المجتمع الذي يدفع أضعف أفراده أثمان الانهيار يبقى معرّضاً للاستغلال، وتبقى ديموقراطيّته هشّة. يشمل الإصلاح تنفيذ الاستحقاقات الدّستوريّة التي تتيح تطوير النّظام وتحرير التمثيل من الاحتكار. اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، ومجلس الشّيوخ، ومسار إلغاء الطّائفيّة السّياسيّة، تحتاج إلى تشريعات متكاملة وضمانات واضحة. الغاية توزيع المسؤوليّات وتحسين المشاركة وحماية التنوّع ضمن وحدة الدّولة. أمّا الانتخابات، فتستمدّ قيمتها من انتظامها ونزاهتها وتكافؤ المنافسة فيها، ومن قدرة النّاخبات والنّاخبين، مقيمين/ات ومنتشرين/ات، على إنتاج سلطة يمكن محاسبتها وتغييرها.
الحياد الإيجابي سياسة للمصلحة الوطنيّة
يمنح الحياد الإيجابي لبنان إطاراً لحماية استقلال قراره، وتنظيم انفتاحه على محيطه والعالم. هو يقتضي الامتناع عن الانخراط في المحاور والحروب بالوكالة، ومنع استخدام الأراضي والمؤسّسات والموارد اللّبنانيّة في صراعات الآخرين. في الوقت نفسه، يتيح مشاركةً فاعلة في الدبلوماسيّة، والوساطة، والتّعاون الإنسانيّ، والثّقافيّ. وتقوم صدقيّته على اتّساق السّلوك الرّسميّ، ووحدة المرجعيّة، والقدرة على الوفاء بالالتزامات التي تعقدها الدّولة باسم شعبها. يحتاج اعتماد هذا الخيار إلى سياسة خارجيّة معلنة، تحدّد المصالح والأولويّات والشّراكات، وتربط العمل الدبلوماسيّ بأهداف الأمن والتّنمية. كما يحتاج إلى ترجمة مؤسّسيّة داخل الحكومة والمجلس النيابيّ، وإلى تواصل عامّ يشرح حقوق لبنان والتزاماته. الحياد الإيجابي يكتسب قوّته من الممارسة المتراكمة، في ضبط الحدود، واحترام التّعهّدات، ومنع ازدواجيّة التمثيل، وبناء علاقات متوازنة. من خلاله، يستطيع لبنان استثمار موقعه العربيّ وصلاته الدوليّة لخدمة استقراره وازدهاره. تفتح هذه المقاربة مجالاً لتفعيل الدبلوماسيّة العامّة، بما يشمل الجامعات والقطاع الخاصّ والمؤسّسات الثّقافيّة والانتشار اللّبنانيّ. لبنان يمتلك شبكات معرفة وثقة تتجاوز حجمه الجغرافيّ، ويمكن تحويلها إلى شراكات في الاستثمار، والتّعليم، والبحث، والتّنمية. يقتضي ذلك تنسيقاً مهنيّاً يحدّد الأهداف، ويحترم استقلال الشّركاء، ويقيّم النتائج. الانتشار شريك في صناعة المستقبل، وتتكامل مساهمته مع مؤسّسات وطنيّة تمنحه الثّقة وتضمن حقوقه وتتيح له المشاركة الفعليّة.
السّلام خيار سياديّ ومسار تنفيذيّ
يتطلّب السّلام إرادةً سياسيّة تحرّر لبنان من استدامة الحرب ومن توظيف الخوف في إدارة مجتمعه. تنبع مشروعيّته من حقّ اللّبنانيّات واللّبنانيّين في الأمان، واستعادة أرضهم، والعودة إلى بلداتهم، وبناء حياتهم. هو يستند إلى القانون الدوليّ والحقوق الوطنيّة، وإلى مؤسّسات دستوريّة تتحمّل مسؤوليّة التفاوض والقرار. السّلام يصبح مستداماً حين يعبّر عن مصلحة وطنيّة واضحة، ويحمل ضمانات قابلة للتطبيق والمراقبة. تبدأ هندسة هذا المسار بتحديد أهدافه ومراحله. وقف الاعتداءات، والانسحاب، وبسط سلطة الدّولة، وحماية المدنيّين، ومعالجة المسائل الحدوديّة، ووضع ترتيبات تمنع تجدّد العنف. يتطلّب كلّ تقدّم التزامات محدّدة، وآليّات تحقّق، وضمانات دوليّة، وربطاً بين التنفيذ والتقييم. تشكّل العودة إلى مرجعيّة اتفاقيّة الهدنة لعام 1949، ضمن بحث قانونيّ ودبلوماسيّ متكامل، أحد المداخل الممكنة لتنظيم الانتقال إلى استقرار دائم يحمي الحقوق ويعيد الاعتبار للحدود المعترف بها. يحمل السّلام بعداً تنمويّاً يتّصل بإعادة الإعمار وعودة النّازحين/ات واستعادة دورة الإنتاج. إعمار الجنوب وسائر المناطق المتضرّرة يحتاج إلى خطط شفّافة، وتقييم للحاجات، وتوزيع عادل للموارد، ورقابة على الإنفاق. كما يحتاج إلى استثمارات في المدرسة والمستشفى والزّراعة والبنية التحتيّة. وتتحقّق العودة المستدامة حين تتوافر شروط الأمان والعمل والخدمات، فيستعيد المواطن/ة علاقته بأرضه من موقع الحقّ والقدرة، وتتراجع قابليّة المجتمع للابتزاز والاستتباع.
النّموذج الحضاريّ ومسؤوليّة إنجاحه
تلتقي السّيادة والإصلاح والحياد الإيجابي والسّلام في غاية واحدة. بناء دولة المواطنة. فيها تتساوى الحقوق والواجبات، ويُصان التنوّع، وتصبح المؤسّسات مساحة الشّراكة الجامعة. ومن خلالها، يستطيع لبنان تجاوز تحويل الجماعات إلى وحدات خوف، واستعادة الإنسان بوصفه صاحب حقّ وصوت ومبادرة. وتكتسب الحرّيّات الفكريّة والإعلاميّة والدينيّة قيمتها العمليّة حين تحميها عدالة مستقلّة، وتساندها تربية على المواطنة، وثقافة سياسيّة تقبل الاختلاف والتداول والمساءلة. تُظهر التّحوّلات الجيو-سياسيّة الحاجة المتزايدة إلى هذه المعادلة. التجانس المفروض بالقوّة ينتج الإقصاء، والتنوّع المحروم من مرجعيّة جامعة ينتج التفتّت. يقدّم لبنان، بقدر نجاحه في بناء دولته، إمكان الجمع بين التنوّع ووحدة القانون، وبين الهويّات المتعدّدة والمصلحة الوطنيّة. هذه قيمة حضاريّة تتجاوز حدوده، لأنّ العالم يبحث عن صيغ تحمي التعدّد وتمنع تحوّله إلى صراع. وصدقيّة المساهمة اللّبنانيّة تبدأ من نجاحها داخل لبنان. تحتاج ترجمة هذه الرؤية إلى برنامج وطنيّ محدود الأولويّات، واضح المسؤوليّات، معلن المهل، تتولّى الحكومة تنفيذه ويواكب البرلمان رقابته. يمكن نشر تقرير دوريّ يبيّن التقدّم في بسط السّلطة، واستقلال القضاء، والخدمات، والتعافي، ومسار السّلام. تشارك الجامعات والهيئات الاقتصاديّة والمجتمع المدنيّ في تقديم المعرفة والتقييم. إمتلاك الفرصة يعني بناء أدوات التقاطها، وتنظيم التّعاون حولها، وإبقاء النتائج متاحةً للمواطنات والمواطنين الذين يمنحون السّلطة شرعيّتها.
في الاستقلال 83، يستطيع لبنان أن يفتح مساراً يعيد وصل حريّة الإنسان بسيادة الدّولة، والتعدّديّة بالمواطنة، والانفتاح بالاستقرار. تبدأ هذه الإمكانيّة من شجاعة القرار، ثمّ تترسّخ بالمؤسّسات والسّياسات والمحاسبة. يحتاج اللّبنانيّات واللّبنانيّون هذا الوطن كي يعيشوا بكرامة، ويحتاج العالم نجاحه شاهداً على إمكان الشّراكة بين المختلفين. تلك هي الفرصة التاريخيّة. أن يستعيد لبنان استقلاله فعلاً، فيستعيد قدرته على تقديم المعنى والأمل والسّلام!
