
بقلم: الياس كساب
رئيس التحرير، باحث في الشؤون الاغترابية، واللبنانيّة، والعربيّة
١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦
من ولاية الفقيه إلى السلطنة العثمانيّة: من يُنقذ لبنان من صراع الأمبراطوريّات؟
هل يدرك شيعة لبنان أنهم بين فكي كماشة المشاريع الإقليمية، وأن خلاصهم وخلاص لبنان يبدأ من تسليمهم للسلاح؟
بقلم: الياس كسّاب
لم يعد لبنان أمام أزمة سلاح أو أزمة نظام سياسي أو أزمة اقتصادية فحسب، إنه أمام سؤال وجودي يتعلق بمستقبل الجمهورية، وبقدرة اللبنانيين على حماية وطنهم من مشاريع إقليمية تتنافس على أرضهم، وتستخدم الانقسامات المذهبية والسياسية لتوسيع نفوذها.
من طهران إلى أنقرة، ومن دمشق إلى تل أبيب، تتغير خرائط النفوذ، وتتبدل التحالفات، وتتقدم مشاريع تتجاوز حدود الدول وهويات شعوبها. وفي خضم هذا التحول، يبدو لبنان مُعرّضاً لأن يقع بين كماشتين متداخلتين: كماشة المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، وكماشة التنافس التركي الإسرائيلي على سوريا والمنطقة.
لكن الأخطر أن اللبنانيين لم يتعلموا بعد أن الدول لا تحميها الطوائف المسلحة، وأن الشعوب لا تنقذها الإمبراطوريات، وأن من يضع مصيره في خدمة مشروع خارجي ينتهي غالباً إلى دفع ثمن انتصارات الآخرين وهزائمهم.
أولاً: الخامنئي وأردوغان… إمبراطوريتان بعباءة دينية
قد تختلف طهران وأنقرة في المذهب والمرجعية والأدوات، لكنهما تلتقيان في توظيف الدين والتاريخ والهوية لتوسيع النفوذ السياسي خارج الحدود.
إيران الخامنئي بنت مشروعها الإقليمي على ولاية الفقيه، وعلى شبكة من التنظيمات المسلحة التي جعلت من بعض الدول العربية ساحات نفوذ ومواجهة، ولبنان، عبر حزب الله، كان إحدى أهم ركائز هذا المشروع.
أما تركيا أردوغان، فتستثمر في الإرث العثماني والروابط الإسلامية والثقافية، وتعمل على تثبيت حضورها السياسي والاقتصادي في مناطق كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، ولا سيما سوريا وشمال العراق وليبيا، وصولاً إلى لبنان.
إننا أمام نموذجين من الإسلام السياسي ذوي مرجعيتين مختلفتين، يمكن وصفهما مجازاً بالإخوانية الفارسية والإخوانية العثمانية، من دون الخلط بينهما تنظيمياً أو عقائدياً.
الأولى تتخذ من ولاية الفقيه مرجعية عابرة للحدود، والثانية توظف الحضور التركي والهوية العثمانية وشبكات المؤسسات الدينية والثقافية لبناء نفوذ إقليمي.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه اللبنانيون: هل تحررنا من الوصاية السورية لنقع في الوصاية الإيرانيّة، من ثمَّ لم نتعلّم فنقع في وصاية تركية جديدة؟
إن استبدال نفوذ خارجي بآخر ليس استقلالاً، بل تدوير للوصاية.
ثانياً: بلال أردوغان في لبنان… عودة التاريخ أم استثمار في الجغرافيا السياسية؟
لم تكن زيارة بلال أردوغان إلى لبنان في تشرين الثاني 2026 حدثاً عادياً في توقيتها ورمزيتها.
فابن الرئيس التركي، الذي لا يشغل منصباً حكومياً رسمياً، حظي باستقبال سياسي، وديني، وشعبي، واسع. التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشخصيات سياسية وروحية أخرى.
لكن المشهد الأكثر دلالة كان الاستقبال الشعبي الذي حظي به في طرابلس، وما رافقه من حضور للرموز العثمانية والتاريخية، والزيارات إلى المساجد والمعالم التي تعود إلى الحقبة العثمانية.
ليس من حق أحد أن يمنع اللبنانيين من بناء علاقات ثقافية واقتصادية مع تركيا، لكن من حقهم أن يسألوا عن الأبعاد السياسية لهذا الحضور.
لماذا هذا الاستثمار في الرمزية العثمانية؟ ولماذا يأتي هذا التحرك في مرحلة تسعى فيها أنقرة إلى تثبيت نفوذها في سوريا الجديدة؟
إن تركيا تدرك أن الفراغات السياسية لا تبقى فارغة، وأن النفوذ لا يُبنى بالقوة العسكرية وحدها، بل أيضاً بالاقتصاد والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية والعلاقات الاجتماعية.
واللافت أن الزيارة لم تقتصر على القيادات السنية، بل امتدت إلى شخصيات شيعية ودرزية ومسيحية، ما يعكس رغبة أنقرة في توسيع علاقاتها اللبنانية إلى ما يتجاوز بيئتها التقليدية.
إن المطلوب من اللبنانيين ليس رفض تركيا، بل رفض تحويل لبنان إلى منطقة نفوذ تركية، كما رفضوا تحويله إلى منطقة نفوذ إيرانية أو سورية.
ثالثاً: أردوغان وإسرائيل… عدوّان يتنافسان على المنطقة
المفارقة أن هذا الحضور التركي يتوسع في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً متزايداً، رغم محطات التقارب السابقة، ومنها زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة عام 2022.
لقد أصبح مستقبل سوريا إحدى أهم ساحات التنافس بين الدولتين.
تركيا تريد سوريا مستقرة تحت نفوذ سياسي وأمني يضمن مصالحها الاستراتيجية، فيما تسعى إسرائيل إلى منع قيام أي قوة عسكرية أو إقليمية تعتبرها تهديداً لأمنها، وترفض أن يتحول الوجود التركي إلى مصدر ضغط استراتيجي عليها.
وهكذا نجد أنفسنا أمام مشهد بالغ التعقيد: إيران وإسرائيل في مواجهة، وتركيا وإسرائيل في تنافس، فيما تتقاطع مصالح هذه القوى وتتعارض بحسب الملفات والظروف.
فهل يدرك اللبنانيون أن بلادهم قد تتحول إلى إحدى ساحات هذا الاشتباك الإقليمي؟
إن من يعتقد أن التقارب مع أنقرة سيحمي لبنان من إسرائيل، أو أن الارتباط بطهران سيحميه من تركيا، يكرر الخطأ التاريخي نفسه: البحث عن حماية لبنان خارج لبنان.
رابعاً: إلى شيعة لبنان… هل حان وقت مراجعة المصير؟
هنا نصل إلى جوهر القضية اللبنانية.
إلى شيعة لبنان نقول: إنكم لستم إيران، ولبنان ليس ولاية إيرانية، وتاريخكم أقدم من الجمهورية الإسلامية، وهويتكم الوطنية لا تحتاج إلى إذن من طهران.
لقد قدم المجتمع الشيعي اللبناني تضحيات كبيرة في تاريخه، وشارك في بناء الدولة، والحياة السياسية، والثقافية، والاقتصادية. ولا يجوز اختزال هذا المجتمع بتجربة حزب سياسي أو بخيارات قيادة مرتبطة بمشروع إقليمي.
لكن السؤال الذي لم يعد ممكناً الهروب منه هو:
إلى متى يبقى مستقبل أبنائكم مرتبطاً بمصير المشروع الإيراني؟
وإلى متى يبقى الجنوب اللبناني معرضاً للحروب والدمار بسبب حسابات تتجاوز حدود لبنان؟
وهل يمكن أن تتحقق الحماية والاستقرار في ظل وجود قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة؟
إن تسليم السلاح إلى الدولة، وإنهاء الارتباط العسكري والتنظيمي بالمشروع الإيراني، ليسا هزيمة للشيعة ولا انتقاصاً من حقوقهم. بل هما مدخل إلى استعادة مواطنتهم الكاملة داخل جمهورية تحميهم بقوانينها ومؤسساتها، لا بتوازنات السلاح والمحاور.
ولنكن واضحين: لا يمكن بناء دولة لبنانية ذات سيادة فيما يحتفظ أي حزب، أياً كانت طائفته أو مرجعيته، بقرار مستقل للحرب والسلم.
ولا يمكن مطالبة إسرائيل باحترام سيادة لبنان فيما القرار العسكري اللبناني ليس محصوراً بالدولة.
لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول المطالبة بحصر السلاح إلى إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها عن الاعتداءات والاحتلالات وانتهاك السيادة اللبنانية.
إن الدولة القوية هي التي تتولى حماية حدودها ومواطنيها، وتطالب بتطبيق القرارات الدولية، وتفرض احترام سيادتها على الجميع.
إن الخلاص من التبعية الإيرانية لا يعني الارتماء في الحضن الإسرائيلي، كما أن رفض التمدد التركي لا يعني الدفاع عن النفوذ الإيراني.
الخيار الثالث موجود، وهو لبنان.
خامساً: السُنّة بين إرث العثمانيين ومستقبل الجمهورية
كما نوجه خطابنا إلى الشيعة، ينبغي أن نتوجه إلى السنة اللبنانيين.
إن احترام التاريخ العثماني والروابط الثقافية مع تركيا لا يعني استعادة الإمبراطورية، ولا ينبغي أن يتحول إلى مشروع سياسي بديل عن الدولة اللبنانية.
طرابلس وعكار وبيروت مدن لبنانية عريقة، وليست مناطق نفوذ لأي دولة، مهما كانت طبيعة العلاقات التاريخية معها.
السُنّة اللبنانيون ليسوا بحاجة إلى وصاية أنقرة، كما أن الشيعة ليسوا بحاجة إلى وصاية طهران.
وإذا كان المطلوب تحرير لبنان من ولاية الفقيه، فلا يجوز استبدالها بولاية سياسية عثمانية أو بأي مرجعية خارجية أخرى.
إن التحدي أمام القيادات السنية والشيعية والمسيحية والدرزية واحد: الانتقال من سياسة حماية الطائفة بواسطة الخارج إلى حماية المواطن بواسطة الدولة.
فالدولة وحدها تستطيع أن تضمن المساواة، وتمنع الهيمنة، وتحمي التعددية.
سادساً: اللبننة في مواجهة مشاريع الإمبراطوريات
إن أخطر ما يواجه لبنان ليس فقط الأطماع الخارجية، بل استعداد بعض قواه الداخلية لمنح هذه الأطماع شرعية محلية.
لقد دفعت الجمهورية اللبنانية أثماناً باهظة نتيجة تحويلها إلى ساحة للصراع العربي الفلسطيني، ثم السوري، ثم الإيراني الإسرائيلي.
وإذا لم يتنبه اللبنانيون اليوم، فقد يجدون أنفسهم أمام مرحلة جديدة من التنافس التركي الإيراني الإسرائيلي، وربما أمام صراعات إضافية لا علاقة لمصالحهم الوطنية بها.
من هنا تبرز الحاجة إلى مشروع سياسي واضح يمكن تسميته «اللبننة».
واللبننة التي ندعو إليها ليست انعزالاً عن العالم، ولا عداءً لأي دولة، ولا انكفاءً عن العلاقات الدولية.
إنها إعلان استقلال القرار اللبناني عن جميع المحاور.
لبنان الذي تكون فيه:
الدولة صاحبة القرار الوحيد في الحرب والسلم.
المؤسسات الشرعية المرجعية الأمنية والعسكرية لجميع المواطنين.
العلاقات الخارجية من اختصاص المؤسسات الدستورية.
المساواة في الحقوق والواجبات أساس المواطنة.
الدستور مرجعية تعلو على الزعامات والطوائف والأحزاب.
الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار في خدمة اللبنانيين، لا أدوات لشراء الولاءات السياسية.
الاغتراب اللبناني شريكاً في حماية السيادة وبناء المؤسسات ودعم استقلال الجمهورية.
إن لبنان لا يحتاج إلى إمبراطورية فارسية أو عثمانية أو إلى حماية إسرائيلية. يحتاج إلى دولة تحترمها هذه القوى لأنها تملك قرارها، وتستطيع حماية حدودها ومصالح مواطنيها.
لا خلاص للشيعة خارج لبنان، ولا خلاص للبنان خارج الدولة
إننا أمام لحظة تاريخية تفرض على شيعة لبنان، كما على بقية المكونات، مراجعة الخيارات التي أوصلت الجمهورية إلى هذا المستوى من الانكشاف.
لا يمكن أن يستمر الشيعة رهائن للمشروع الإيراني، ولا يمكن أن يتحول سلاحهم إلى عامل خوف لدى الطوائف الأخرى، خاصة السنّة، الذين سيتحولون إلى رافعة لمشروع تركي، ولا أن يبقى المسيحيون والدروز يبحثون عن ضمانات خارجية كلما اختل ميزان القوى الداخلي.
لقد آن الأوان لإنهاء زمن الطوائف المحمية بالخارج، والانتقال إلى زمن المواطنين المحميين بالدستور.
وعلى شيعة لبنان أن يدركوا أن مستقبلهم لا يُكتب في طهران، وأن مصير السنة لا يُكتب في أنقرة، وأن أمن المسيحيين والدروز لا يُضمن في عواصم العالم.
إنه يُكتب في بيروت، داخل مؤسسات الجمهورية اللبنانية.
تسليم السلاح إلى الدولة ليس استسلاماً للشيعة، بل استعادة للبنان.
والتخلي عن ولاية الفقيه ليس تخلياً عن الهوية الشيعية، بل تحرر من تحويل الهوية إلى أداة في صراع إقليمي.
واللبننة ليست مشروع طائفة ضد أخرى، بل مشروع وطن ضد جميع أشكال الوصاية.
فإما أن يختار اللبنانيون دولتهم قبل أن تختار الإمبراطوريات ساحات صراعها على أرضهم، وإما أن يبقوا يدفعون ثمن حروب لا يقررونها، وتحالفات لا يملكون مصيرها.
لبنان لا يحتاج إلى خامنئي جديد ولا إلى سلطان عثماني جديد.
لبنان يحتاج إلى جمهورية لبنانية جديدة، تستعيد دستورها وسيادتها وقرارها الحر.
لبنان أولاً، والدولة فوق الجميع، ولا سلاح ولا وصاية فوق الدستور!
