زياد الصَّائغ
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أصدقاء لبنان يريدون دولة… والمنظومة تعطٌلها!
تتقدّم مسألة قيام الدّولة في لبنان إلى موقع متقدّم في الحسابات العربيّة والدوليّة، فيما لا تزال قوى داخل المنظومة السياسيّة تتعامل معها بإعتبارها إحتمالاً يمكن تأجيله، أو مشروعاً يمكن تفريغه، أو فرصةً لإعادة التفاوض على الحصص. في هذه المفارقة تتكثّف المعضلة اللبنانيّة؛ أصدقاء لبنان يدركون أنّ إستقراره يحتاج إلى سلطة شرعيّة قادرة على القرار والتنفيذ، بينما تواصل المنظومة إنتاج شروط العجز، ثم تطالب الخارج بالمساعدة على إحتواء نتائجه. هكذا تتّسع المسافة بين دعم قيام الدّولة، والإصرار على إدارة ما تبقّى منها وفق قواعد تقويضها. تحتاج قراءة هذه المسافة إلى مقاربة جيو-سياسيّة تتجاوز الاحتفاء بالبيانات الداعمة، كما تتجاوز الشكوى الدائمة من تراجع الاهتمام الدوليّ. لبنان يقع عند تقاطع مصالح أمنيّة واقتصاديّة وسياسيّة تجعل إنهياره مكلفاً لجيرانه وشركائه. غير أنّ ارتفاع كلفة إنهياره لا يضمن تلقائيّاً تمويل نهوضه. بين احتواء الخطر والإستثمار في التّعافي فرقٌ تحسمه قدرة اللّبنانيّات واللّبنانيّين على تقديم شريك مؤسّسيّ موثوق. هنا يقع الاختبار؛ هل تستطيع السّلطة تحويل الاهتمام الخارجيّ إلى سياسة وطنيّة، أم تستهلكه في تمديد عمر التوازنات التي أنتجت الأزمة؟
الدّولة اللبنانيّة في حسابات الأصدقاء
تلتقي مصالح أصدقاء لبنان عند الحاجة إلى بلد يمكن توقّع سلوكه والتعاون مع مؤسّساته. الدّولة التي تضبط أرضها وحدودها، وتملك قرارها العسكريّ والأمنيّ، وتنفّذ إلتزاماتها، تخفّض إحتمالات الحرب والفوضى والتهريب والنزوح. أمّا الكيان الذي تتوزّع قراراته بين سلطات متنافسة، فيصدّر عدم اليقين إلى محيطه، ويجعل كلّ تسوية مع مؤسّساته معرّضة للنّقض من خارجها. من هذه الزاوية، يكتسب دعم السّيادة اللّبنانيّة وظيفة استراتيجيّة تتجاوز التّضامن الدبلوماسيّ إلى حماية الاستقرار الإقليميّ. لكنّ الأصدقاء لا يشكّلون كتلةً متطابقة المصالح. في القراءة الجيو-سياسيّة، تحتلّ مسائل الأمن الإقليميّ، وحصريّة القوّة الشرعيّة، ومنع توظيف لبنان في مشاريع عسكريّة عابرة للحدود، موقعاً أساسيّاً في الحسابات الأميركيّة. تضيف أوروبا هواجس متّصلة بأمن المتوسّط، والهجرة، والجريمة المنظّمة، وإستمراريّة المؤسّسات والخدمات. أمّا الشركاء العرب، فيعنيهم إسترداد لبنان إستقلال قراره وقدرته على الانخراط الموثوق في محيطه، بعيداً من استخدامه منصّةً لتهديد أمنهم أو مقايضة مصالحهم. هذا التمايز في الأولويّات يتيح للبنان بناء شراكة متعدّدة الموارد، إذا امتلك رؤية موحّدة. يستفيد من الدّعم الأمنيّ لتثبيت سلطة الدّولة، ومن التّعاون الأوروبيّ لإصلاح الإدارة والخدمات، ومن العلاقات العربيّة لاستعادة الاستثمار والتبادل والثقة. أمّا حين يغيب القرار الوطنيّ، فتتحوّل العلاقات إلى قنوات متوازية تديرها القوى السياسيّة لحساباتها. ويصبح لكلّ طرف خارجه، ولكلّ خارج مدخله، فيما تتراجع الدّولة عن موقع الشريك إلى موقع مساحة التنافس بين الشركاء.
دعم المؤسّسات قرار
يكتسب دعم القوى العسكريَّة والأمنيّة الشرعيّة أهمّيّته من كونه إستثماراً في قدرة الدّولة على ممارسة سيادتها. لكنّ التجهيز والتدريب والتمويل لا تستطيع وحدها إنهاء إزدواجيّة القرار. المؤسّسة هذه تحتاج إلى مهمّة واضحة، وغطاء سياسيّ حاسم، وموارد مستدامة، وآليّات مساءلة. حين يُطلَب منها تثبيت الاستقرار من دون تمكينها من معالجة مصادر تقويضه، تُدفَع إلى إدارة تناقضات السّلطة، ويُستنزَف رصيدها في احتواء نتائج خيارات لم تتّخذها. من هنا، فإنّ اختزال إستعادة السّيادة في الاحتياجات التقنيّة يوفّر مخرجاً مريحاً للمنظومة. تستطيع طلب مزيد من العتاد فيما تؤجّل القرار، والمطالبة بتمويل الانتشار فيما تُبقي استثناءات السّلاح، والإشادة بالمؤسّسات فيما تعرقل بسط سلطتها. تتحوّل المساعدة عندئذٍ إلى تعويض جزئيّ عن غياب الإرادة. أمّا السياسة الجديّة، فتبدأ بتحديد الغاية السياديّة، وتوزيع المسؤوليّات، وإقرار مراحل التنفيذ، ثم توجيه الدّعم الخارجيّ إلى سدّ الفجوات الفعليّة في القدرة. تحتاج هذه السّياسة إلى ربط حماية الحدود بحماية القرار. المعبر غير المضبوط يتيح التهريب، لكنّ الحماية السّياسيّة للتهريب تنشئ إقتصاداً وسلطةً ومصالح. السّلاح غير الشرعيّ يهدّد وحدة المرجعيّة، فيما شبكات تمويله وحمايته تعيد إنتاج هذا التهديد. لذلك، يتطلّب بناء الدّولة معالجة المنظومة التي تسمح بإستقلال القوّة والمال عن القانون. وإلّا تحقّق تقدّم موضعيّ تعوّضه شبكات النفوذ في موضع آخر، وتبقى السّيادة رهينة الاستثناء المتنقّل.
إقتصاد المنظومة يقوم على تأجيل الدّولة
تتخلّف المنظومة السّياسيّة عن هذه الموجبات لأنّ تطبيقها يصطدم بآليّات إنتاج نفوذها. الدّولة القادرة تضبط التعيينات، وتراقب الإنفاق، وتخضع العقود للمنافسة، وتحاسب المسؤول، وتؤمّن الحقوق من دون وساطة. هذه الوظائف تنتزع من الزبائنيّة مواردها. لذلك، تعلن القوى السياسيّة تأييد الإصلاح بمفرداته العامّة، ثم تقاومه عند تحديد الجهة المسؤولة، أو كشف المستفيد/ة، أو إقفال باب الاستثناء. يتشكّل توافق على العنوان، ويبدأ التعطيل عند الانتقال إلى المضمون. تظهر هذه الآليّة في تحويل الوقت إلى أداة سلطة. المهل تتمدّد، واللّجان تتكاثر، والدراسات تُعاد، والمسؤوليّات تتوزّع إلى أن يتعذّر تحديدها. في الأثناء، يواصل المستفيدون/ات تحصيل عائدات الوضع القائم، بينما يتحمّل المواطن/ةكلفة التأخير في دخله ومدّخراته وخدماته وفرصه. لهذا، فإنّ التأجيل قرار توزيعيّ؛ يحمي مصالح محدّدة وينقل الخسائر إلى المجتمع. منهج السّياسات العامّة يقتضي كشف هذا الأثر، ومحاسبة المسؤولين/ات عن الإمتناع، كما عن الفعل. كذلك، تستخدم المنظومة تعقيد البنية اللّبنانيّة لتبرير إستمرارها. تُستدعى التعدّديّة لتعطيل المساواة، وتُستهلَك الشراكة لتجميد القرار، ويُستعمَل التوافق لحماية المصالح المتقاطعة. فيما تقتضي التعدّديّة مؤسّسات أقدر على التحكيم، وتحتاج الشراكة إلى قواعد أوضح لتوزيع المسؤوليّة. أمّا تحويل كلّ إجراء إلى تفاوض مفتوح، فيجعل الدّولة عاجزة عن الوفاء بأيّ التزام. عندها يفقد الدّعم الخارجيّ أثره، لأنّ الطرف المتلقّي يفتقر إلى القدرة السياسيّة على إستخدامه.
السّيادة والإصلاح معاً
تتجلّى جدّيّة الدّولة أيضاً في معالجة الانهيار الماليّ والمصرفيّ. الثقة الخارجيّة تحتاج إلى بيانات قابلة للتدقيق، وقواعد واضحة لمعالجة الخسائر، ومؤسّسات رقابيّة مستقلّة، والتزام بحماية الحقوق وفق القانون. سجّل صندوق النقد الدوليّ في تقييمه الصادر في أيلول 2026 تقدّماً تشريعيّاً في إطار معالجة المصارف، مع التشديد على إستكمال منظومة التّعافي واحترام ترتيب تحمّل الخسائر والاستدامة الماليّة. هذه إشارة إلى أنّ التقدّم الممكن يبقى مرتبطاً باستكمال التنفيذ. تكمن الدلالة السياسيّة في أنّ المال العام والودائع والرقابة تمثّل اختباراً لوحدة القانون. المنظومة التي تطلب من المواطن/ة إحترام الدّولة، فيما تعجز عن تحديد المسؤوليّة عن ضياع أمواله، تهدم صدقيّة دعوتها. كما أنّ تحميل المجتمع كلفة التعافي من دون مساءلة يعيد إنتاج الاختلال الذي سبّب الانهيار. لذلك، ينبغي أن يُقاس الإصلاح بقدرته على إستعادة الوساطة الماليّة وتمويل الاقتصاد وحماية أصحاب الحقوق، بعيداً من إعادة توزيع الخسائر وفق موازين النفوذ. من هذه الزاوية، يرتبط القرار الماليّ بالسّيادة ارتباطاً مباشراً. الدّولة التي تعجز عن تحصيل إيراداتها وضبط إنفاقها وتأمين خدماتها تصبح أكثر إعتماداً على التمويل الطارئ. يمنح هذا الاعتماد الجهات المموّلة تأثيراً متزايداً في أولويّاتها. أمّا الاستقلال، فيحتاج إلى إقتصاد منتج وإدارة موثوقة وقدرة على التفاوض. كلّ تأخير في الإصلاح يضيّق هامش القرار الوطنيّ، مهما ارتفع الخطاب السياديّ. السّيادة تُبنى أيضاً في الموازنة والجمارك والكهرباء والمصرف والقضاء.
مسؤوليّة الأصدقاء
تقع على أصدقاء لبنان مسؤوليّة مراجعة أدوات دعمهم. تمويل الاحتياجات العاجلة ضرورة إنسانيّة، لكنّ إستدامة التعافي تتطلّب الاستثمار في مؤسّسات قادرة على تقديم الخدمات ومراقبة نوعيّتها. كما أنّ تعدّد البرامج والجهات المنفّذة، من دون تنسيق كافٍ، قد يبدّد الموارد ويصعّب قياس النتائج. المطلوب مواءمة المساعدة مع خطّة لبنانيّة معلنة، تتضمّن أولويّات ومؤشّرات ومسؤوليّات، وتحول دون توظيف التمويل في ترميم شبكات الزبائنيّة. تكمن فعاليّة الشروط الإصلاحيّة في توجيهها إلى مراكز القرار. المجتمع يحتاج إلى إستمرار التعليم والصحّة والحماية الاجتماعيّة، فيما يحتاج المسؤولون/ات عن التعطيل إلى كلفة سياسيّة ومؤسّسيّة واضحة. وكلّ مقاربة تخلط بين الأمرين تتيح للمنظومة تقديم نفسها مدافعاً عن الناس في مواجهة مطالب الإصلاح. لذلك، يفترض تصميم الدعم حماية المستفيدين/ات، وكشف مسار الأموال، وتحديد أسباب التأخير وأسماء الجهات المسؤولة عنه، ونشر النتائج بما يتيح رقابة لبنانيّة مستقلّة. على الشركاء كذلك ربط دعم السّيادة بموقف متكامل يحمي الأرض والقرار معاً. بسط سلطة الدّولة يقتضي إنهاء إستقلال السّلاح غير الشرعيّ، كما يقتضي وقف الاعتداءات الإسرائيليّة والانسحاب من الأراضي اللبنانيّة واحترام الحدود والالتزامات الدوليّة. أوليس هذا ما ورد في اتفاقية الإطار برعاية أميركية؟ وتساعد هذه المقاربة في تثبيت مرجعيّة واحدة للأمن القومي، وتغلق منافذ إستثمار الانتهاكات لتبرير إستمرار الإزدواجيّة. تُختبَر صدقيّة الشراكة بقدرتها على تحويل هذا الالتزام إلى ضغط دبلوماسيّ ونتائج قابلة للتحقّق.
الإغتراب شريك
يمتلك الإنتشار اللّبنانيّ موقعاً مميّزاً في هذه المعادلة. هو يصل لبنان بمجتمعات القرار والاستثمار والمعرفة، ويستطيع تحويل الاهتمام به إلى شراكات مؤسّسيّة. لكنّ إختزال دوره في التحويلات الماليّة يجعل قدرته رهينة تمويل صمود العائلات، فيما تبقى أسباب استنزافها قائمة. المطلوب توسيع أثره في الدبلوماسيّة العامّة، ونقل الخبرات، وفتح الأسواق، وتطوير الإدارة، وبناء شراكات جامعيّة وتقنيّة، بما يساعد على زيادة قدرة الدّاخل على الإنتاج والاستقلال. تحتاج هذه المساهمة إلى بيئة تحترم المغترب/ة مواطناً/ةً كامل/ة الحقوق. الثقة تتراجع حين يُستدعى للاستثمار ويُواجَه بالغموض القانونيّ، أو يُطلَب منه التأثير في عواصم القرار وتُهمَّش مشاركته الوطنيّة. لذلك، ينبغي وصل الشراكة الإغترابيّة بضمان الحقوق السياسيّة، والشفافيّة الاقتصاديّة، واستقلال القضاء. كما يحتاج العمل الاغترابيّ إلى أولويّات واضحة تمنع تبديد الجهود في الرسائل المتناقضة، وتربط الدفاع عن لبنان بالدفاع عن دولته الدّستوريّة ومصلحة شعبه.
من طلب المساعدة إلى قيادة الشراكة
تبدأ النقلة المطلوبة من وضع برنامج وطنيّ محدود الأولويّات، واضح التسلسل، تلتزم به السّلطات أمام اللّبنانيات واللّبنانيّين وشركائهم. يتقدّم فيه توحيد القرار الأمنيّ والعسكريّ، وضبط الحدود، وإصلاح القضاء والماليّة العامّة، وتأمين الخدمات الأساسيّة. لكلّ أولويّة جهة مسؤولة، وموارد محدّدة، ومهلة تنفيذ، ومؤشّر نتيجة. عندها يصبح طلب الدعم مرتبطاً بمهمّة يمكن تقييمها، وتصبح المحاسبة ممكنة على أساس ما تحقّق وما تعثّر وأسباب التعثّر. يقتضي ذلك نقل العلاقات الخارجيّة إلى منطق المبادرة. تقدّم الدّولة تصوّرها للأمن والتعافي والاستقرار، وتفاوض على الموارد والضمانات والشراكات اللازمة لتنفيذه. من هذه القدرة ينشأ الحياد الإيجابيّ خياراً لحماية لبنان من صراعات المحاور، مع تفعيل حضوره الدبلوماسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ. الدّولة التي تعرف مصالحها تستطيع التعاون بثقة، وتوسيع خياراتها، ومنع تحوّل حاجتها إلى المساعدة مدخلاً لمصادرة قرارها.
نافذة الفرصة والمنظومة
يبقى الرهان الأخطر إفتراض أنّ حاجة الخارج إلى إستقرار لبنان ستدفعه دائماً إلى تعويض تقاعس سلطته. العالم يستطيع تعديل أولويّاته، وتقليص التزاماته، وحصر تدخّله في إدارة المخاطر. عندها قد يستمرّ الحدّ الأدنى من الدعم الإنسانيّ والأمنيّ، فيما تتراجع فرص الاستثمار والتعافي. تكون المنظومة قد حافظت على بعض أدوات نفوذها، لكنّها خسرت البلد القادر على احتضان الحياة والإنتاج. هذه نتيجة سياسيّة يمكن منعها، شرط الاعتراف بأنّ الوقت مورد وطنيّ ينفد. أصدقاء لبنان يستطيعون توفير الدعم والضغط والخبرة والفرص. أمّا قرار بناء الدّولة فيقع على عاتق السّلطة اللبنانيّة، وتُقاس جدّيّته بإنهاء الاستثناءات التي تحمي نفوذ المنظومة. المواطنة هي معيار نجاحه؛ أمنٌ متساوٍ، وحقوقٌ مصونة، ومؤسّساتٌ تعمل وتُحاسَب، ومستقبلٌ لا يبقى معلّقاً على مغامرة مسلّحة أو صفقة مصالح. لقد بات الدعم الخارجيّ المتاح امتحاناً للمسؤوليّة الداخليّة. كلّ تخلّف عن تحويله إلى دولة جديّة هو قرار باستنزاف فرصة لبنان، وتبديد حقّ اللبنانيّات واللبنانيّين في الخلاص.
